به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش ها ی مجلس شورای اسلامی، این مرکز ضمن انتقاد از اقدامات به عمل آمده در چارچوب مادة 117 قانون برنامه چهارم، خواستار تصویب تبصره‌ای در لایحه بودجه سال 1386 برای جلوگیری از هزینه‌های مرتبط با تیم‌داری و خرید بازیکن توسط باشگاههای دولتی کشور شد.
در این گزارش تاکید شده، نحوه هماهنگی و عملیاتی کردن ماده 117 قانون برنامه چهارم در زمینه باشگاههای ورزشی و باشگاه‌داری را مورد بررسی قرار داده و تصریح کرد که در هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، باید تبصره‌ای منظور گردد تا برای دستگاهها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی مشمول قانون، به تناسب اعتبارات هریک، سقف اعتبار معین نیز تعیین گردد تا امور مالی دستگاهها از این طریق کنترل شده و قادر به افزایش هزینه‌های مرتبط با تیم‌داری و خرید بازیکن نباشند. همچنین جهت‌دهی این تبصره باید در شرکت‌های بزرگ دولتی - که از امکانات اعتبار فراوان برخوردار هستند و یک درصد اعتبار آن‌ها رقم بالایی می‌باشد- بیشتر مد نظر قرار گیرند.
مرکز پژوهش ها در بخش دیگری از این بررسی خاطرنشان ساخت که با دقت بیشتر در مفاد بند «ب» ماده 117 قانون برنامه چهارم به نظر می‌رسد که – هدف قانونگذار- اولا توسعه ورزش همگانی برای کارمندان دولت و کارگران بوده و ثانیا ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی در امر ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در قالب باشگاه‌داری مد نظر بوده است، در حالی که تاکنون به نحوی عمل شده که تعداد باشگاههای دولتی همواره رو به افزایش بوده است و در همین ارتباط الحاق تبصره‌ای به بند «ب» ماده 117 برای جلوگیری از ایجاد باشگاههای جدید دولتی از محل اعتبارات این بند به وسیله کارخانجات، شرکت‌ها و دستگاههای دولتی و جهت‌دهی این اعتبارات برای ورزش‌های همگانی توسط دستگاههای مذکور ضرورت دارد.
مرکز پژوهش ها همچنین پیشنهاد کرد که در جهت اجرائی شدن بند «ز» ماده 117 بندهای «هـ» و «د» این ماده نیز در زمینه واگذاری زمین به بخش خصوصی از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت جهادکشاورزی اجرائی گردد.
اصلاح قوانین موجود و نیز ارائه لایحه قانونی فراگیر برای واگذاری اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی و شرکت‌ها و باشگاههای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای تقویت باشگاه‌داری واقعی با اولویت واگذاری به اعضا و ورزشکاران و تقویت و حمایت از اتحادیه باشگاههای ورزشی توسط سازمان تربیت‌بدنی به منظور بررسی و امتیازدهی برای ایجاد باشگاه‌ها و اعمال نظارت‌های صنفی مشابه با سایر کشورهای پیشرفته از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش ها در این زمینه بوده‌اند.
